‌اصلاح قانون تعاون رشد اقتصاد ملي را تسريع مي کند.

دبيرکل اتاق تعاون ايران: اصلاح قانون تعاون ،تسهيل کننده اجراي اصل 44 قانون اساسي به شمار مي آيد.

" حسين رحماني نيا "اظهار داشت: براي ارتقاي سهم پنج درصدي فعلي بخش تعاون و رساندن آن به 25 درصد در اقتصاد ملي در پنج سال آتي ،مي بايستي با اراده اي قوي مسائل را دنبال کنيم.
وي تصريح کرد : عزم رئيس جمهوري محترم به عنوان حامي بخش تعاون مي بايستي در تمامي بدنه دولت ساري و جاري شود.
وي تعاون را موضوعي فرابخشي دانست که به کليه دستگاه ها ،وزارت خانه ها و نهاد ها مرتبط است و بايد با همراهي همه آنان به اهداف تعيين شده اين بخش نايل شويم.
رئيس اتاق تعاون ايران، قانون فعلي تعاون را داراي کاستي ها و عوامل بازدارنده اي دانست که در جهت سپردن امور به مردم و پيشروي در راه ايجاد اقتصاد مردمي ، مي بايد اصلاح شود.
وي همچنين خاطرنشان کرد: محدوديت ها و نواقص قانون فعلي تعاون موجب شده تا فضاي رقابتي مناسبي بين بخش هاي تعاوني و خصوصي به وجود نيايد و بخش تعاون نتواند مانند بخش خصوصي در مسائل مربوطه تصميم ساز و اثرگذار باشد.
رحماني نيا ادامه داد: البته قانون گذار به اهميت اين مساله توجه داشته و وزارت تعاون را به عنوان نماينده دولت موظف کرده تا طي شش ماه قانون تعاون را با همکاري اتاق تعاون ايران ، به عنوان نماينده بخش تعاون اصلاح کند.
وي افزود : اتاق تعاون در يکسال گذشته با انجام کار کارشناسي ،پيش نويسي آماده و تقديم وزارت تعاون کرد . اميدواريم وزارت تعاون با توجه به پيشنهادات کارشناسي شده اتاق تعاون، نسبت به اصلاح قانون تعاون اهتمام بيشتري نشان دهد.
وي ابراز داشت: هر چه قانون تعاون فعلي ديرتر مورد بازنگري قرار بگيرد ،بخش تعاون ديرتر مي تواند به طور واقعي و عملي در اقتصاد ملي وارد شود و سهم خود را به 25 درصد نزديک گرداند.
رحماني نيا تصريح کرد: اصلاح ديرهنگام قانون تعاون ،صدمات جدي به بخش تعاون وارد خواهد کرد ،بنابراين انتظار داريم با اصلاح صحيح و سريع قانون تعاون ، تعاونگران و تلاشگران بخش تعاون به زودي شاهد اجراي قانوني کامل و هماهنگ با سياست هاي اصل 44 ،مبني بر کوچک سازي دولت و ايفاي نقش بيشتر در اقتصاد ملي ، توسط بخش تعاوني باشند.
فائزه محمدي/ 1338

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=917406