| |
|
|
| |
 |
|
يارانه در ايران با نگاهي ويژه به يارانه بنزين
خبرگزاري فارس:با آن كه ايران در زمينه پرداخت يارانه
پيشينه اي طولاني و 74 ساله دارد، هدفمند سازي آن از
سال ها پيش يكي از مسائل و چالش هاي فراروي دولت بوده
است.
با آن كه ايران در زمينه پرداخت يارانه پيشينه اي
طولاني و 74 ساله دارد، هدفمند سازي آن از سال ها پيش
يكي از مسائل و چالش هاي فراروي دولت بوده است.
كاربست سياست هاي حمايتي مناسب در زمينه حمايت از
صنايع، بخش هاي توليد، حفظ و بهبود ميزان رفاه
شهروندان، همواره از سياست هاي اصلي دولتمردان در تمام
كشورهاي جهان، به ويژه كشورهاي در حال توسعه همانند
ايران به شمار مي آمده و همواره يارانه، نظام پرداخت
آن، همچنين اصابت يارانه هاي پرداخته شده به گروه هاي
هدف و... بيش از ديگر موضوع ها چالش برانگيز بوده است.
به طور كلي حفظ قدرت خريد مردم به ويژه هنگام پايداري
افزايش قيمت ها در اقتصاد، از جمله مسائلي است كه
بيشتر دولت ها به عنوان يك وظيفه آن را پذيرفته اند و
همه ساله درصد بالايي از درآمد خود را به آن اختصاص مي
دهند.
در كشور ما و در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،
تامين يك زندگي شرافتمندانه و ايجاد رفاه براي تمام
اقشار جامعه مورد توجه است و بايد ديد آيا دولت
توانسته است در اين زمينه گام هاي اساسي بردارد؟
يكي از راهكارها براي رسيدن به اين هدف، نظام پرداخت
يارانه است. تحقيقات بسياري در ايران، نظام موجود در
زمينه پرداخت يارانه را ناكارآمد ارزيابي كرده اند. به
سخن ديگر، در اين مطالعات نظام كنوني پرداخت يارانه،
كه پرداخت عام را به عنوان يكي ار نقطه ضعف هاي خود به
همراه دارد، در اعطاي يارانه به گروه هاي هدف، موفقيت
چشمگيري نداشته است.
تعريف يارانه
كلمه يارانه از ترجمه كلمه Subsidy به دست آمده است كه
در معاني كمك، كمك مالي، اعانه، امداد يا معادل آن به
كار مي رود. گرچه از نظر موردي اين خدمت مي تواند
اقتصادي نباشد ولي از نظر رفاه عمومي لازم ديده شود.
همچنين از بخشش ها و كمك هاي رايگان مالي كه دولت به
دستگاه خود به منظور كمك به يك خدمت عمومي مي دهد نيز،
به همين نام ياد مي شود.
در تعريف ديگر، يارانه عبارت است از هر گونه پرداخت
انتقالي كه به منظور حمايت از اقشار كم درآمد و بهبود
توزيع درآمد، از محل خزانه دولت و هر آنچه مي تواند به
خزانه دولت واريز شود به صورت نقدي يا غير نقدي به
خانوارها و توليدكنندگان تعلق مي گيرد. در برخي تعاريف
از يارانه به عنوان تفاوت قيمت تمام شده (قيمت واقعي
بازار) با قيمت ارائه شده كالا از سوي دولت نيز تعبير
شده است.
پيشينه پرداخت يارانه در ايران
پيشينه پرداخت يارانه در ايران به دوران قاجار بر مي
گردد كه در قالب اعطاي بذر و مساعده كشاورزان صورت
گرفت. سپس دخالت مستقيم دولت در عرضه و تقاضا از سال
1311 با تصويب قانوني براي تاسيس سيلو در تهران به
منظور ذخيره گندم و خريد غله به وسيله سازمان غله با
هدف مقابله با كمبودهاي احتمالي استمرار يافت. به اين
ترتيب تا سال 1321 هدف دولت، حمايت از كشاورزان،
همچنين تهيه و ذخيره گندم و به ويژه تهيه نان ارزان
براي مصرف كنندگان شهري بود.
اما پيشينه پرداخت يارانه به مفهوم كنوني به سال هاي
دهه 1340 بر مي گردد كه براي گوشت و گندم پرداخت مي
شد. ميزان اين يارانه ها تا قبل از افزايش قيمت نفت
خام بسيار اندك بود. براي مثال كل پرداخت يارانه از
سوي دولت تا سال 1351 تنها 1668 ميليون ريال بود كه
ميزان تنها 1.4 درصد يارانه هاي پرداختي سال 1354 بود.
آخرين اقدام دولت قبل از انقلاب اسلامي، تصويب قانون
تاسيس سازمان حمايت از توليد كنندگان و مصرف كنندگان
بود. بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران به دليل تحريم
اقتصادي و جنگ تحميلي عراق با ايران، عرضه كالا و
خدمات در كشور دچار نوسان ها و مشكلات عمده اي شد كه
دولت با اجراي طرح سهميه بندي كالاهاي اساسي و پرداخت
يارانه و نظارت بر توزيع و قيمت كالاها از سوي دولت،
شتاب تورم مهار شد.
با پايان جنگ و شروع برنامه اول توسعه، دولت در كنار
اجراي برنامه هاي بازسازي به حمايت از اقشار آسيب پذير
جامعه در قالب اختصاص يارانه به كالاهاي اساسي و ...
پرداخت. البته گرايش به سياست هاي تعديل اقتصادي در
برنامه اول توسعه، بحث كاهش يارانه ها را در ابتداي
دهه 1370 مطرح كرد كه در برنامه دوم توسعه (1378-1374)
ملموس تر بود. در همين حال كه در عمل و در برخي موارد،
سياست كاهش يا حذف يارانه به كار گرفته شد، در مورد
برخي از كالاهاي اساسي با فشارهاي اجتماعي و سياسي و
مخالفت هاي كارشناسان رو به رو شد. در اواخر دهه 1370
نگاه كاهش يا حذف يارانه تعديل و با عنوان «هدفمند
سازي يارانه ها» مطرح شد. در واقع سياست گذاران به
منظور اجتناب از ناديده انگاشتن آثار حذف يارانه ها بر
گروه هاي هدف، تلاش كرده اند يارانه ها را به سوي گروه
هاي هدف يا مستحق سوق دهند. در برنامه سوم توسعه
همچنان بحث سياست هاي حمايتي و پرداخت يارانه از موضوع
هاي محوري بود.
در برنامه سوم توسعه دولت مكلف شد با انجام مطالعات و
بررسي هاي كارشناسي، اقدام هاي قانوني به منظور هدفمند
كردن پرداخت يارانه كالاهاي اساسي و حامل هاي انرژي را
انجام دهد؛ به طوري كه از سال سوم برنامه نظام پرداخت
يارانه با كميت مشخص و به منظور تحقق اهداف زير تغيير
يابد:
1-منطقي كردن مصرف كالاهاي يارانه اي و جلوگيري از
قاچاق اين نوع كالاها
2-تشويق و توسعه سرمايه گذاري و حمايت از توليد داخلي
كالاهاي يارانه اي
3-كاهش سهم طبقات با درآمد بالا و افزايش سهم طبقات با
درآمد پايين از يارانه ها
4-جانشيني تدريجي طرح هاي رفاه اجتماعي با پرداخت
يارانه
5-تامين منابع براي سرمايه گذاري زيربنايي و محروميت
زدايي كشور و توسعه اشتغال
6-توسعه اشتغال مولد با اعطاي وام از محل درآمدهاي
حاصل
بررسي وضعيت مصرف و يارانه بنزين در كشور
بنزين از جمله فرآورده هاي مهم نفتي سبك و در جهان از
اهميتي خاص برخوردار است كه 98 درصد از آن در بخش حمل
و نقل به مصرف مي رسد. در ايران نيز وضع همين گونه
است. در سال هاي اخير به دليل رشد بسيار سريع تقاضاي
اين فرآورده از يك سو و ناتواني توليد داخلي به مصرف
داخلي از سوي ديگر سبب ساز رشد سريع واردات و پرداخت
يارانه هاي سنگين به آن شده است.
روند مصرف بنزين در كشور
بر اساس اطلاعات ترازنامه انرژي وزارت نيرو، روند مصرف
فرآورده هاي عمده نفتي اعم از گاز مايع، بنزين، نفت
سفيد، نفت گاز و نفت كوره كشور در سال هاي
1384-1375نشان مي دهد كه به طور متوسط اين روند، 2.5
درصد در سال رشد داشته است.
در اين دوره بيشترين و كمترين ميزان رشد مصرف به ترتيب
مربوط به بنزين موتور با 8.9 درصد و نفت سفيد با 3.8
درصد بوده است. درسال 1384 مصرف فرآورده هاي نفتي با
5.2 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 79 هزار 217 ميليون
ليتر رسيد. در اين سال بيشترين سهم مصرف فرآورده هاي
نفتي به نفت گاز و بنزين و كمترين به گاز مايع اختصاص
داشته است.
مصرف بنزين در سال 1384 با 10.1 درصد رشد به نسبت به
سال گذشته به 24396 ميليون ليتر رسيد. بخش حمل و نقل
با بيش از 99 درصد سهم، عمده ترين بخش مصرف كننده
بنزين در كشور است. افزايش توليد و تقاضاي خودرو در
دهه اخير، بالا بودن متوسط عمر خودروها و در نتيجه
پايين بودن كارآيي آنها، همچنين بالابودن متوسط مصرف
سوخت خودروهاي داخلي به دليل پايين بودن فناوري به كار
رفته در توليد آنها، از دلايل عمده افزايش مصرف بخش
حمل ونقل است.
بررسي مصرف بنزين در ماه هاي اخير حاكي از آن است كه
بيشترين مصرف آن به ماه هاي شهريور و اسفند اختصاص
داشته و دليل عمده آن مسافرت هاي تابستاني و پايان سال
است.
مقايسه آمارهاي مربوط به مصرف بنزين در كشور با
آمارهاي مصرف بين المللي براي دستيابي به يك مقايسه
تطبيقي بسيار اهميت دارد.
______________________________________________________________________________________________________
* در سال هاي 2000 تا 2005 رشد سالانه مصرف انواع
بنزين در جهان به طور متوسط 2.3 درصد بوده، در حالي كه
اين رشد براي ايران 9 درصد در سال است.
______________________________________________________________________________________________________
بر اساس ترازنامه انرژي وزارت نيرو، در سال هاي 2000
تا 2005 ميلادي رشد سالانه مصرف انواع بنزين در جهان
به طور متوسط 2.3 درصد بوده، در حالي كه اين رشد براي
ايران 9 درصد در سال است. اين رقم نشان دهنده رشد
چشمگير مصرف بنزين در مدت مورد نظر در مقايسه با ديگر
نقاط جهان است.
در كنار مصرف بنزين در كشور، فاكتور بسيار مهم توليد
داخلي و واردات اين محصول وجود دارد كه توجه به برخي
آمارهاي رسمي در اين زمينه خالي از فايده نيست.
توليد و واردات بنزين در كشور
فرآورده هاي نفتي در كشور به وسيله 9 پالايشگاه توليد
مي شود. ظرفيت اسمي خوراك اين پالايشگاه ها در سال هاي
1379-1384 يك ميليون و 347 هزار بشكه در روز بوده است
و نزديك به 79 درصد از كل توليد پالايشگاه هاي كشور در
سال 1384 فقط به توليد نفت گاز، بنزين، نفت كوره
اختصاص داشته كه سهم توليد نفت كوره به تنهايي 2.3
درصد است.
با توجه به ارقام وزارت نيرو، با وجود سهم بيش از 30
درصدي مصرف بنزين در ميان كل فرآورده هاي نفتي، تنها
حدود 16.8درصد از سهم توليد فرآورده هاي نفتي را بنزين
به خود اختصاص داده است و طبق آمارنامه مصرف فرآورده
هاي نفتي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي
ايران، توليد بنزين در پالايشگاه هاي كشور در دوره
مورد اشاره سالانه معادل 3.1 درصد است.
مقايسه روند مصرف و توليد بنزين در كشور نشان دهنده
وجود تفاوت عمده اين دو متغير است. طبق آمارهاي منتشر
شده در سال هاي 1375 تا 1384، اختلاف ميان مصرف و
توليد بنزين از 4.6 به 24.6ميليون ليتر در روز رسيده و
به بيان ديگر، اين اختلاف در 10 سال يادشده بيش از پنج
برابر افزايش يافته است.
واردات بنزين
وجود اختلاف چشمگير ميان توليد و مصرف بنزين در كشور و
ناتواني داخلي به مصرف داخلي، به مطرح شدن موضوعي به
نام واردات بنزين در كشور منجر شده است. آمار و
اطلاعات مربوط به واردات نشان مي دهد كه واردات بنزين
از 2.7 ميليون ليتر در روز در سال 1375 به 24.8ميليون
ليتر در روز در سال 1384 رسيده به اين معنا كه در 10
سال يادشده اين رقم بيش از 9 برابر افزايش يافته است.
طبق آمارهاي شركت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي
ايران رشد متوسط سالانه واردات بنزين در سال هاي
1384-1375 حدود 28 درصد در سال است.
__________________________________________________________________________
* رشد متوسط سالانه واردات بنزين در سال هاي 1384-1375
حدود 28 درصد در سال است
____________________________________________________________________________
مصرف بالاي بنزين در كشور از يك سو به دلايل مختلفي
چون ازدياد جمعيت، افزايش توليد خودرو، وجود خودروهاي
فرسوده فراوان در كشور، پاسخگو نبودن سيستم حمل و نقل
عمومي به نيازهاي شهروندان و ... به ويژه در سال هاي
اخير و ناتواني توليد داخلي اين فرآورده در پاسخگويي
به نياز داخل از سوي ديگر، سبب فراهم شدن زمينه واردات
بي رويه بنزين به كشور شده است و تمام اين شرايط، محيط
را براي رشد بي رويه يارانه پرداختي به اين فرآورده
فراهم ساخته؛ به گونه اي كه اين معضل به يكي از مهم
ترين مباحث اقتصادي در ميان كارشناسان، انديشه مندان و
سياست گذاران اقتصادي كشور در سال هاي اخير تبديل شده
است.
يارانه بنزين
هدف از پرداخت يارانه در جوامع مختلف، حمايت از اقشار
كم درآمد و بهبود توزيع درآمد است، اما آنچه در زمينه
پرداخت يارانه ها به طور كلي و يارانه بنزين به طور
خاص تر در كشور مطرح است، برخورداري بيشتر طبقات بالاي
درآمدي و برخورداري كمتر طبقات پايين درآمدي از اين
گونه پرداختي هاست.
__________________________________________________________________________________________
* سهم طبقات بالاي درآمدي از يارانه پرداختي بنزين،
بيش از 15 برابر سهم طبقات پايين درآمدي از اين يارانه
ها است
___________________________________________________________________________________________
بر اساس ارقام وزارت نيرو، سهم طبقات بالاي درآمدي از
يارانه پرداختي بنزين، بيش از 15 برابر سهم طبقات
پايين درآمدي از اين يارانه ها است. خانوارهاي شهري
62.3درصد از كل يارانه پرداختي به بنزين را در سال
1384 به خود اختصاص داده اند كه اين نشان مي دهد اهداف
حمايتي دولت براي حمايت از اقشار آسيب پذير تحقق
نيافته، زيرا در ظاهر بيشترين سهم از يارانه بنزين
نصيب افراد با درآمدهاي بالا شده است.
مباحث يادشده، زمينه و فشار لازم را براي بازنگري در
سياست هاي معطوف به پرداخت يارانه به ويژه يارانه
بنزين را فراهم مي آورد، اما اين مشكلات توجيه كننده
اعمال هر گونه سياستي مبني بر آزادسازي يكباره قيمت
هاي محصولات يارانه اي و حذف يك شبه آنها نيست. حساسيت
خاص موضوع هاي مربوط به يارانه ها و هزينه هاي
اقتصادي، اجتماعي و گاه سياسي مترتب بر بروز هر گونه
اشتباه در اين مورد غير قابل چشم پوشي و هرگونه تصميم
گيري در زمينه اصلاح يا حذف يارانه ها نيازمند توجه به
ابعاد گوناگون اقتصادي و اجتماعي آن و پرهيز از هر نوع
نگرش بخشي و مقطعي به آن است. البته مطالب بالا به هيچ
عنوان به معناي پذيرش نيافتن ايده اصلاح و كارآمدتر
ساختن نظام كنوني پرداخت يارانه ها نيست بلكه آنچه
مورد تاكيد است داشتن يك نگرش جامع و التفات همه جانبه
به مولفه هاي تاثيرگذار بر آن است.
نتيجه گيري
بحث يارانه هاي پرداختي به كالاهاي اساسي و برخي
كالاها همانند بنزين يكي از جدي ترين و اساسي ترين
مباحثي است كه امروزه توجه كارشناسان كشور را به خود
جلب كرده است، اما همان طور كه پيش تر اشاره شد، اين
مسئله از ابعاد و جنبه هاي بسيار پيچيده اقتصادي،
اجتماعي، امنيتي و سياسي برخوردار است؛ بنابراين اقدام
در زمينه حذف، كاهش يا تعديل اين سياست ها بدون توجه
به مقوله هاي يادشده مي تواند هزينه هاي فراواني بر
كشور تحميل كند.
به طور مشخص در مورد يارانه بنزين ملاحظاتي وجود دارد
كه بدون در نظرگرفتن آنها اعمال هرگونه سياستي مبني بر
حذف يا كاهش شديد يارانه مي تواند مشكلات فراواني را
به وجود آورد.
_______________________________________________________________________________________________________
* براي اين كه افزايش قيمت (حذف يارانه) بنزين كمترين
اثر تورمي را اقتصاد داشته باشد، بايد توسعه حمل و نقل
عمومي شهري و بين شهري، ارتقاي فناوريي خودروهاي ساخت
داخل و وارداتي، استفاده از ويژگي هاي دولت الكترونيكي
و ... نيز بايد مد نظر قرار گيرند
_______________________________________________________________________________________________________
در اين زمينه اولين گام اساسي، شناسايي دقيق گروه هاي
هدف، تعيين دقيق اقشار پايين و بالاي كشور و نحوه
پرداخت يارانه ها به گروه هاي هدف است. مقايسه مستقيم
كشور با ساير كشورهاي جهان بدون در نظر گرفتن ويژگي ها
و شرايط داخلي كشور اعم از متغيرهاي كلان اقتصادي از
جمله درامد سرانه، تورم داخلي، بيكاري، وضعيت سرمايه
گذاري و ...، همچنين متغييرهاي اجتماعي و سياسي نمي
تواند راهگشاي مسير كشور در اين زمينه باشد كه ضمن اين
كه در مورد بنزين، توسعه حمل و نقل عمومي شهري و بين
شهري، ارتقاي فناوري خودروهاي ساخت داخل و وارداتي،
استفاده از ويژگي هاي دولت الكترونيك و ... نيز بايد
مد نظر قرار گيرد تا افزايش قيمت (حذف يارانه) بنزين
كمترين اثر تورمي را بر جريان اقتصادي كشور و به ويژه
به زندگي اقشار پايين جامعه بگذارد.
منبع:پايگاه اطلاع رساني نفت و انرژي ايران
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810131182
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
 |
|
|
امام علی (ع) می
فرمایند :
زیاده روی مقدمه فقر و تنگدستی است.
|
|
|
|
|
| |
|
