‌بررسي ابعاد و پيامدهاي اجرايي هدفمند كردن يارانه ها

خبرگزاري فارس: از آنجا كه هدف از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح قيمت‌ها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت‌هاي عمراني بوده بنابراين در اين مقاله بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان مجلس در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته‌اند بپردازيم.

اشاره:
در تمامي كشورهاي جهان، صرف‌نظر از حيطه‌هاي حاكميتي و تصدي‌گري، به منظور تعيين جهت‌گيري‌هاي اقتصادي، اجتماعي يا فرهنگي جامعه، دولت‌ها ناچار به مداخله در برخي امور و اتخاذ سياست‌هاي خاص و استفاده از ابزارهاي مناسب مي‌باشند. اين مداخله گاهي در راستاي پيشبرد سياست‌هاي اقتصادي مانند توليد و مصرف محصولات داخلي يا صادرات بوده و گاهي درحوزه سياست‌هاي اجتماعي اعمال مي‌شود كه معمولاً با هدف رفاه عمومي به طور اعم وحمايت از گروه‌هاي آسيب‌پذير به طور اخص برقرار مي‌شود. از اين رو دولت‌ها به منظور دستيابي به اهداف فوق، علاوه بر پرداختن به امور تأمين اجتماعي، از رويكردهاي رفاه اجتماعي كه يكي از ابزارهاي آن يارانه است نيز بهره مي‌گيرند.
پرداخت يارانه در كشور ما ده‌ها سال است كه به عنوان يك اقدام حمايتي در حال اجرا است. اصلي‌ترين اهداف پرداخت يارانه در كشور را مي‌توان حمايت از اقشار آسيب‌پذير و جلوگيري از افزايش قيمت‌ها دانست، اگرچه مواردي نظير حمايت از توليد و صادرات، تأمين امنيت غذايي و موارد ديگر نيز به ميزان كمتري مورد توجه بوده‌اند ولي تداوم اين وضعيت در دهه‌هاي اخير، گذشته از بارمالي فزاينده اين يارانه‌ها كه به نوبه خود موجب افزايش هزينه دولت و كسري بودجه و تورم گرديده، هزينه‌هاي هنگفت ديگري را به يك يا چند شكل از اشكال زير بر اقتصاد كشور تحميل نموده است.
1. افزايش مصرف بي‌رويه كه تبعات آن را در مورد كالاهاي اساسي به صورت ضايعات بالا و در مورد حامل‌هاي انرژي به صورت بالا بودن شدت انرژي (انرژي مصرفي به ازاي توليد هر واحدGDP) در مقايسه با كشورهاي جهان شاهد هستيم.
2. برخورداري تبعيض آميز اقشار غني از يارانه حامل‌هاي انرژي.
3. ايجاد بازارهاي موازي، قاچاق.
4. كاهش رشد اقتصادي.
5. آلودگي محيط زيست در اثر مصرف بي رويه انرژي.
6. تحريف قيمت‌ها و جلوگيري از سرمايه‌گذاري در تكنولوژي‌هاي جديد توليد كالا و مصرف بهينه انرژي.
7. افزايش شديد واردات حامل‌هاي انرژي و وابسته و ضربه پذير شدن اقتصاد كشور از ديگر تبعات اين موضوع بوده‌اند.
لذا با عنايت به همين نكات لايحه "هدفمند كردن يارانه "ها پس از ماههاي طولاني انتشار مطالب درباره عنوان و محتواي آن، مورد توجه عملي قرار گرفته است. اين لايحه در عين حال كه حاوي مطلب مهم و حادّي در اقتصاد ايران است يادآور سه دهه سياستهاي دولتهاي مختلف بوده كه در برنامه‌هاي مختلف مانند ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه تبلور يافته بود ولي به ادله اقتصادي وسياسي امكان اجرائي شدن را نيافت و مشمول اصلاحاتي شد كه به موجب آن و به دلالت عقل و اهميت تجربه، بر چرائي تصميم گيري در پنجسال گذشته در اين خصوص داشته است.
انجام بازنگري و ارائه لايحه‌اي مدون تا حدود بسيار زيادي منجر گرديد تا از گرد و غبار پاشيده شده بر اين تصميم اساسي برداشته شود؛ گردوغباري كه محصول خلق توهمات و شبهه افكني‌هايي در پناه تمايلات سياسي شيفتگان قدرت انجام مي‌پذيرفته است اما در پرتو اراده دولت و از طريق اتخاذ مواضع اقتصادي متناسب با اقتضائات سياسي بخوبي پيشرفت كرد و امروز اگر همان ايده‌ها در قالب ديگري امكان مطرح شدن يافته است با قاطعيت مي‌توان اظهار كرد كه بازخواني مباحثات و مجادلات تاريخي در اين باره باعث شد تا احتمال ظهور كاستي در تصميمات آتي را به حداقل برسانند!
از آنجا كه هدف از لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها اجراي عدالت و رفع تبعيض، شفاف سازي اقتصادي، دادن فرصت مديريت درست، اصلاح قيمت‌ها، كاهش وابستگي به نفت و افزايش فعاليت‌هاي عمراني بوده بنابراين در اين مكتوب بر آن هستيم تا با لحاظ همين اهداف پنجگانه به تاملاتي از جنس تاملاتي كه نمايندگان محترم مجلس در مواجهه با چنين لوايح مهمي داشته‌اند بپردازيم و با زاويه‌اي نو به ابعادي خاص از اين لايحه و پيامدهاي احتمالي آن در حوزه‌هاي مختلف اشاره تا با ارزيابي ابعاد مختلف آن، ميزان حصول به اهداف مطروحه را شفاف و وضوح موردنياز را بر موضوع حاكم نموده و امكان اجراي اين لايحه مهم را خاصه در حوزه رواني جامعه به سهم خويش تسهيل نمائيم.

ابعاد حقوقي
لايحه تقديمي دولت حاوي موضوعات متنوعي از جمله:
1. افزايش قيمت حاملهاي انرژي.
2. اصلاح قانون ماليات بر ارزش افزوده عرضه كالاها و خدمات اساسي ظرف سه سال به قيمت تمام شده توزيع منابع دولتي بين اقشار و خانواده‌هاي جامعه هدف و توليدكنندگان.
3. اصلاح قانون ماليات مستقيم.
4. اصلاح ماده سه قانون برنامه چهارم توسعه.
5. اصلاح قانون خدمات كشوري.
6. اصلاح قانون كار.
7. حساب هدفمندسازي يارانه‌ها.
8. تشكيل كميسيون ويژه براي رسيدگي به طرح‌ها و يا لوايح قانوني كه اين بدان مفهوم است كه دولت در واقع چندين لايحه را در قالب يك لايحه به مجلس تقديم نموده است.

اهداف
ابعاد اقتصادي لايحه بسيار متنوع، تاثيرگذار و در عين حال پيچيده است كه به پاره اي از آن‌ها اشاره مي‌شود:
ما در اقتصاد انرژي در كشور خويش چه اهدافي را دنبال مي‌كنيم. به نظر مي‌رسد كه پاسخ به اين سئوال در اوقات مختلف متفاوت بوده است. زماني گفته مي‌شود كه چون سوخت‌هاي فسيلي تجديدناپذير مي‌باشند لذا نبايد آن‌ها را بيهوده به مصرف برسانيم و بايد هزينه واقعي فرصت استفاده از آن را بپردازيم. اين پاسخ ما را به افزايش دادن قيمت‌ها مي‌رساند. لذا با توجه به اين نكته مي‌توان گفت:
1. تخصيص بهينه منابع، افزايش بهره‌وري و كارايي اقتصادي از رهگذر مكانيزم قيمت.
2. افزايش درآمد شركت‌ها و سود سهام.
3. افزايش ماليات متعلقه و افزايش درآمد دولت.
4. افزايش قدرت خريد.
5. مهار ميزان مصرف و كنترل كشش تقاضا.
6. گسترش سرمايه گذاري.
7. بهبود روند اجرايي اصل 44 قانون اساسي.
8. كاهش فعاليت بازارهاي سياه و قاچاق و احتكار كالاهاي مشمول يارانه.
9. تعيين سطح طبيعي قيمت كالاها و خدمات به عنوان عامل تنظيم كننده مصرف، به‌گونه‌اي كه مصرف‌كنندگان را از مصرف غيرضروري منع كرده و الگوي مصرف بر اساس قيمت‌هاي نسبي شكل گيرد.
از ابعاد مهم اقتصادي اين لايجه مي‌باشد.
البته دست زدن به هر روشي داراي فوايد و هزينه هائي است كه بايد با يكديگر مورد ملاحظه واقع شوند، يعني اگر افزايش قيمت را براي كسب درآمد دنبال مي‌كنيم بايد به مشكلات ناشي از آنهم توجه كرد و آثار اين مشكلات را بر ساير خدمات و كالاهاي مرتبط بررسي نمود. يا اگر هدف كاهش مصرف دنبال مي‌شود بايد به هزينه فرصت نيز انديشيد و بطور مشخص به سازگاري و امكان حصول اهداف كه اجراي عدالت و رفع تبعيض از طريق بالابردن قيمت حاملهاي انرژي است پرداخت.
لذا در اين بخش به برخي پيامدهاي احتمالي اجراي هدفمندكردن يارانه‌ها علي رغم نكات مثبت و ضروري بودن اين جراحي مهم اشاره خواهد شد تا در مسير اجراي اين طرح با در نظر گرفتن اين نكات بتوان اقدامات مناسبي از سوي دست اندركاران جهت رفع و يا كاهش تأثيرات احتمالي اين پيامدها بر حوزه اقتصاد و اجتماع انجام داد.

پيامدهاي اقتصادي
پي‌آمدهاي هدفمند كردن يارانه‌ها به لحاظ وجود لايه‌ها متنوع و متفاوت بوده معهذا مي‌توان بعنوان نمونه به مواردي از آن اشاره كرد.
1. افزايش قيمت نهاده‌هاي توليد.
2. ظهور وبروز تورم و هزينه نهاد توليد.
3. احتمال افزايش تقاضاي كل.
4. افزايش هزينه دولت در مصرف انرژي.
5. دوران تورمي و كاهش توليدات.
6. دارائي‌هاي صاحبان درآمدهاي متغير.
7. انتقال هزينه‌هاي تحميل شده طبقات بالاي درآمدي به ديگران.
8. توزيع مجدد درآمد و دريافتي‌هاي نسبي.
9. روي آوردن به مشاغل و فعاليت‌هاي غير استاندارد.

پيامدهاي اجتماعي
سياست‌هاي همراه با شوك داراي چند ويژگي است كه يكي از آنها واكنش‌هاي اجتماعي است. جامعه شناسان معتقدند كه شوك‌هاي اقتصادي و سياسي بايد در بستري از آرامش و سكون در جامعه وارد شود. در اين صورت است كه انتظار مي‌رود اثر دفعي اجراي طرح قابل كنترل باشد.
حال به برخي از اشكالات و نگراني‌هاي‌هاي ناشي از اجراي اين طرح در حوزه مسائل اجتماعي كه تا به حال از سوي كارشناسان مطرح شده به شرح ذيل مي‌توان اشاره نمود:
1- در شرايط يك اقتصاد مصرف زده، پرداخت نقدي يارانه، صرف كالاهاي غيرضرور يا پركردن خلاهاي هزينه‌اي خانوار مي‌شود و اگر اين كار همراه با كاهش يارانه كالاهاي اساسي باشد، منجر به كاهش مصرف كالاهاي اساسي مي‌شود و اين موضوع مي‌تواند از منظر به خطر انداختن سلامت جامعه قابل توجه باشد.
2- پرداخت نقدي يارانه‌ها در جامعه‌اي كه دچار فشار تقاضا است، مي‌تواند سازوكار هزينه خانوار را به هم بريزد. افزايش درآمد بدون كار صورت گرفته مي‌تواند منشا يك نابساماني در هزينه‌هاي خانواده باشد. از اين بابت تاكيد مي‌شود كه رشد درآمدي هر خانواري بايستي بصورت تدريجي و متناسب با كار انجام شده و همراه با سطح برخورداريهاي فرد يا خانوار انجام شود. در غير اين صورت نحوه هزينه كردن درآمد اضافه، هم براي خانواده و هم جامعه مضر است.
3- الگوي مصرف بايستي بر مبناي الگوي درآمدي يك خانوار تعريف شود. همواره تغييرات در الگوي مصرفي پس از تغييرات الگوي درآمدي و با يك اختلاف فاز منطقي صورت مي‌گيرد.با اين مختصر اگر الگوي مصرفي يك خانوار بيش از الگوي درآمدي تغيير كند مي‌تواند يك تهديد به حساب آيد.
4- يكي از آثار اجتماعي نقدي سازي يارانه‌ها تغيير فرهنگ كار است. يارانه نقدي پرداختي در تعدادي از دهك‌ها از درآمد طبيعي و ماهانه يك خانوار بيشتر است. از اينرو ممكن است با پرداخت مستقيم يارانه به نوعي تن‌پروري و فرار از كار در اين خانوارها ايجاد شود كه مي‌تواند از حيث اجتماعي و اقتصادي بسيار نگران كننده باشد.
5- افزايش درآمد خانواده باعث مي‌شود تا سطح توقع اعضاي خانواده بالا برود. اين در حالي است كه اين افزايش درآمد با تورم از بين مي‌رود.
هرچند اجراي هر برنامه و سياستي كه ماهيتي ملي و جراحي‌گونه در اقتصاد دارد با اين نوع پيامدهاي احتمالي مواجه خواهد بود اما بايد تلاش نمود تا با توجه به ملاحظات اجرايي آن در اقدام به اين نوع برنامه‌هاي بزرگ كه منجر به بهبود فرايند كلي اقتصاد در جامعه مي‌شود ترديدي به خود راه نداده بلكه با استفاده از نظر كارشناسان در امر اجرا و استفاده از تجربيات كشورهايي كه به نوعي اقدام به اين نوع جراحي‌ها نموده‌اند تبعات احتمالي آن را به حداقل رساند.

تجربه هدفمند كردن يارانه‌ها در ديگر كشورها
در دهه 1980 به دنبال بحران بدهي‌ها و ركود جهاني و تقابل تجربه كشورهاي شرق آسيا، آمريكاي لاتين، جنوب آسيا و صحراي آفريقا، تاكيد راهبردهاي توسعه به سمت بهبود مديريت اقتصاد و پذيرفتن نقش بيشتر نيروهاي بازار تغيير كرد. در چارچوب اين رويكرد جديد اكثر كشورها نسبت به اصلاحات در برنامه يارانه‌ها اقدام كردند.
1- دليل عمده اين كشورها جهت اجراي برنامه اصلاحات.
2- پرهزينه بودن يارانه عمومي به جهت فراگير بودن آن.
3- افزايش جمعيت.
4- افزايش قيمت كالاها و خدمات در بازارهاي جهاني.
5- افزايش قابل‌توجه بار مالي دولت.
6- ناكارايي نظام توزيع دولتي.
7- اثرات منفي كنترل قيمت محصولات بر توليدكنندگان.
از دلايل انجام اصلاحات بوده است. بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي منتخب نشان مي‌دهد كه هر يك از اين كشورها متناسب با شرايط ويژه خود از شيوه خاص يا تركيبي از شيوه‌هاي مختلف بهره جسته‌اند. غالب كشورها، انتخاب خانوارهاي فقير را براساس آزمون وسيع انجام داده‌اند.
بدين‌گونه درآمد خانوارها به‌عنوان شاخصي براي انتخاب مستحقين مورد استفاده قرار گرفته كه از آن جمله مي‌توان از آمريكا، هندوستان، برزيل و اردن نام برد.
حجم يارانه حامل‌هاي انرژي در كشور ما در مقايسه با متغيرهايي مثل بودجه دولت و توليد ناخالص داخلي بسيار بالاست. بنابراين در صورت هدفمندسازي آن و اصلاح قيمت حامل‌ها، منابع قابل‌توجهي آزاد خواهد شد كه دولت مي‌تواند اين منابع را صرف برنامه‌هاي توسعه‌اي و اجتماعي خود كند. در راستاي اصلاح بهينه قيمت حامل‌ها يكي از روش‌هاي مناسب، بررسي تجربه كشورها در اين زمينه است.

تجربه گراني در ترازوي مصر
بر اساس تجربه، چندي پيش معاونت هدفمند كردن يارانه‌هاي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گزارشي در خصوص اين تجربه‌ها منتشر كرد و بر اساس آن تجربه هدفمندسازي يارانه انرژي و مواد غذايي در 9 كشور خارجي از جمله لهستان، بلغارستان، اندونزي، چين، تركيه، الجزاير، مصر، تونس و يمن بررسي شد. كه به تجربه مصر كه تا حدودي مشابه كشور ما است به اختصار اشاره مي‌شود.
برنامه يارانه مواد غذايي مصر از زمان جنگ جهاني دوم شروع شد. اين برنامه در ابتدا بر سهميه‌بندي سختگيرانه كالاها با تضمين قابليت دسترسي به آنها در سطح قيمت‌هاي پايين‌تر براي تمامي مصرف‌كنندگان تاكيد داشت. با اوج‌گيري هزينه‌هاي مالي يارانه‌ها، ايجاد عدم تعادل‌هاي كلان اقتصادي و تشديد بدهي‌هاي خارجي در سال 1977 كشور مصر با حمايت صندوق بين‌المللي پول به اصلاح نظام يارانه‌ها اقدام كرد.
اين اقدام با افزايش يكباره قيمت كالاهاي يارانه‌اي شروع شد. ولي علي‌رغم تدابير انديشيده‌ شده به علت تبعات اجتماعي، اين برنامه متوقف شد. بنابراين اين كشور به ناچار به اصلاح تدريجي نظام يارانه در طول دهه 1980 اقداماتي به شرح زير روي آورد:
1- تعداد كارت‌هاي سهميه‌اي كاهش يافت و اين كارت‌ها تنها براي برخي خانوارهاي كاملا مستحق اختصاص يافتند.
2- تعداد كالاهاي يارانه‌اي از 18 قلم به چهار قلم كاهش يافت.
3- از ميزان كالاهاي در دسترس كاسته شد.
4- قيمت‌ كالاهاي يارانه‌اي افزايش يافت.
در راستاي اعمال اين سياست‌ها در سال 1992 سهم جمعيت تحت پوشش به 86 درصد كاهش يافت و اين روند نزولي بعدها نيز تداوم يافت.

ملاحظات اجرايي هدفمند كردن يارانه‌ها
همانگونه كه اشاره شد انتظار بر اين است تا با هدفمندسازي يارانه‌هاي انرژي، كارايي نظام اقتصادي از طريق آزادسازي قيمت انرژي افزايش يابد، مصرف انرژي بهينه و قاچاق آن كاهش يابد، مخارج عمومي كاهش و عدم تعادل‌هاي بودجه‌اي رفع گردد و شكاف مصرف انرژي بين گروه‌هاي درآمدي كاهش يابد.
در اين ميان توجه به برخي ملاحظات و پيش‌شرط‌هايي براي موفقيت سياست هدفمندسازي يارانه‌ها ضروري است:
1ـ تلاش براي كنترل افزايش قيمتها و تورم.
2ـ توجه به شناسايي و پالايش خانوارهاي هدف و توجه به برخي تغييرات در وضعيت خانوارها در طول دوره اجراي طرح.
3ـ استقرار نظام مناسب پرداخت يارانه نقدي.
4ـ كاهش هزينه‌هاي اداري و تشكيلاتي هدفمند كردن يارانه‌ها.
5ـ عدم تأثير منفي شناسايي فقرا از نظر رواني و شخصيتي.
6ـ تبيين ابعاد و پيامدهاي احتمالي براي مديران اجرايي
7ـ اهداف اصلي اين طرح بهبود نظام هدفمند كردن يارانه، بهبود بهره‌وري توليد و فرايندها، مديريت مصرف بهينه، استفاده مطلوب از منابع، عدالت، كاهش تورم و افزايش اشتغال است. لذا در تمام مراحل تصويب و اجرا بايستي فرايند را با اهداف سنجيد و هر كجا به اين اهداف خدشه وارد شد، با تدبير اصلاح شود.
8ـ در بررسي ابعاد لايحه حتما آثار اقتصادي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي مدنظر گرفته شود، ظرفيت اجتماعي مردم، مهار تورم و آثار هر يك از احكام توسط كارشناسان و نمايندگان محترم مجلس بطور دقيق بررسي و بدون كوچكترين ملاحظه بيان شود.
9ـ اين طرح داراي مزايا و منافعي مانند مديريت مصرف، مشاركت مردم در مديريت منابع ملي، بهبود فرايندها و بهره وري، بسترسازي براي آزادسازي اقتصاد در چارچوب اصل 44، ارتقاء مديريت دولتي و شركت‌هاي دولتي، ايجاد بستر اشتغال به شرط تدوين درست و اجراي درست تر در پي دارد، اما مهمترين بعد يا نقطه منفي اين طرح آثار تورمي مستقيم، غيرمستقيم و انتظاري آن است.
لذا از آنجا كه لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها بر آن است كه دولت اجازه داشته باشد حداكثر ظرف پنج سال قيمت ساير كالاها و خدمات اساسي و همگاني غيرحاكميتي را حداقل معادل قيمت تمام شده آن‌ها تعيين كند. اين اراده دربردارنده نكات بسيار اساسي و مهمي براي اقتصاد و براي زندگي عادي مردم است كه به ضرورت و به صورت گزينشي به بعضي از آن‌ها اشاره مي‌شود.
1- توجه به كالاها و خدمات همگاني غيرحاكميتي.
2- قيمت تمام شده كه آيا قيمت تمام شده حداقل بوده و يا مي‌تواند در هر قيمتي بالاتر از آن هم باشد!
3- قيمت تمام شده كالاي اساسي.
4- مجموعه تحت پوشش نهادهاي حمايتي وحفظ كرامت و منزلت انساني.
5- آمارهاي دولتي و قضاوت‌هاي جهاني.
6- عواملي مؤثر بر دستمزدها.
با توجه به ملاحظات اشاره شده از كليه دست اندركاران امر بويژه مجلس و دولت انتظار مي‌رود تا با توجه به ابعاد و نتايج مثبت و منفي اين طرح و نيز ابهاماتي كه پيرامون اين لايحه وجود دارد توجه لازم را به عمل آورده تا اين جراحي بزرگ را با موفقيت به انجام برسانند تا بيم به اميد تبديل شود.

جمع بندي
كشور ما و در واقع مردم ايران در طي دهه‌هاي طولاني از منابع ارزي و ريالي خويش و حتي با استقراض (در قالب عناويني چون بيع متقابل و تامين مالي خودگردان) كه سنگيني پرداخت آن بر دوش آيندگان تحميل مي‌شود مبالغ فراواني را مصروف سرمايه گذاري در صنايع نفت و گاز و برق و ... كرده‌اند و اميدوار بوده‌اند كه اين تاسيسات بصورت كارآمد مديريت و به روز شود و بتواند در خدمت اهداف و مقاصد كشورشان كه از جمله آن‌ها رفاه مردم است باشد. اينك جاي طرح اين پرسش است تا چه اندازه كارآمد بوده‌اند و بهره‌وري آن‌ها چقدر است و تا كي بايد مردم هزينه ناكارآمدي احتمالي آن را بپردازند.
از اين رو نقدي كردن يارانه‌ها و خدمات يارانه كالاهاي اساسي در دستور كار دولتمردان قرار گرفت كه با توجه به شرايط اقتصادي كشوري داراي ابعاد و پيامدهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي مي‌باشد. ملاحظه مي‌شود كه در مجموعه مديريت كشور بايد تامل كرد و آنگاه در خصوص پديده‌ها بنحوي تصميم گيري نمود كه نقض غرض پيش نيايد.
البته شرايط بايد به نحوي رقم خورده تا خاصيت لايحه براي وقت خريدن و يا براي پاسخگو نبودن نباشد. بلكه براي ساماندهي و هدفمندي يارانه‌ها قرار گيرد. لذا در اين ميان دغدغه مهم اين است كه قوانين موجود يا اجرا نشود و يا گزينشي و سليقه‌اي و جزيره‌اي اجرا شود بنابراين آنچه بايد مورد عنايت باشد گم نشدن صورت مساله است.
از سوي ديگر آسيب شناسي بحران‌هاي شهري نشان دهنده آن است كه تصميم گيرندگان درباره لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها الزامي است كه از طريق مراجع مرتبط بازخواني ادله و مقتضيات و شرايط اقتصادي و اجتماعي منجر به تبعات اجتماعي را جز ضروريات بررسي موضوع هدفمند كردن يارانه‌ها قرار داده تا با اشراف و اطلاعات كافي در مسير اجراي طرح به اهداف تعيين شده در لايحه دست يابند.

نويسنده:مهدي احمدي

منبع:ماهنامه هدايت - سال نهم - شماره 98

http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8810131193