سایت مرکز تحقیقات صدا و سیما سایت صدا و سیما
حضرت آيت‌الله خامنه‌اي رهبر معظم انقلاب اسلامي در پيامي به مناسبت آغاز سال 1388، امسال را سال اصلاح الگوی مصرف ناميدند و تصريح کردند: در امور ضرورى زندگى، در زيادى‏هاى زندگى - مصرف كردن بى‏رويّه و بدون منطق و بدون تدبير عقلانى، به ضرر كشور و به ضرر آحاد و اشخاص ماست. من از عموم مردم و بخصوص از مسئولين درخواست ميكنم، خواهش ميكنم كه در اين زمينه فعاليت خودشان را در اين سال زياد كنند، افزايش بدهند و براى اصلاح الگوى مصرف برنامه‏ريزى كنند. لذا من اين سال را، سال حركت مردم و مسئولين به سوى اصلاح الگوى مصرف ميدانم و اميدوارم كه اين عنوان - كه اصلاح الگوى مصرف است - براى همه‏ى ما دستورالعمل باشد و همه‏ى ما بتوانيم برطبق اين شعار مهم و حياتى و اساسى براى كشور عمل كنيم و از منابع كشورمان به بهترين وجهى استفاده نمائيم.
     
 


‌هدفمند کردن يارانه ها گامي مهم در عرصه اقتصاد ملي است.

افزايش شديد قيمت ها ،گسترش فقر و ... از جمله مسايل عنوان شده از سوي برخي محافل سياسي است که بعضي به صورت آگاهانه و با هدف تخريب بيشتر اقتصاد ملي مطرح مي کنند و برخي نيز به صورت ناآگاهانه و به دليل بخشي نگري و بدون توجه به ضرورت اجراي طرح ، فقط مشکلات احتمالي را عنوان مي کنند.
به عقيده بسياري از کارشناسان اقتصادي طرح غير مسئولانه آثار احتمالي اجراي طرح و ناديده گرفتن آثار مثبت و دراز مدت آن بر اقتصاد کشور که اغلب با جملات نگران کننده اي در رسانه ها مطرح مي شود، نه تنها کمکي به رفع مشکلات اقتصادي نخواهد کرد ، بلکه اجراي طرح را که با هدف بهبود بخشيدن به وضعيت اقتصادي ،حفظ منابع ملي و حرکت در مسير پيشرفت مطرح شده ، با دشواري روبه رو مي کند.
اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها موضوع جديدي نيست و بعد از پايان جنگ تحميلي بر لزوم اجراي آن در ايران تاکيد شد، اما با توجه به دشواري اجراي طرح ، اين موضوع همواره به تاخير افتاد که پيامدهاي آن اکنون در جامعه مشهود است.
نگاهي به مسايل مطرح شده از سوي منتقدان طرح ، اغلب نشان دهنده برداشت نادرست آنها از کل موضوع است و به ظاهر آنها موضوع هدفمند کردن يارانه ها را با حذف يارانه ها اشتباه گرفته اند.
بسياري از کارشناسان اقتصادي توزيع يارانه به شيوه کنوني را از جمله مشکلات کشور مي دانند که علاوه بر ايجاد رانت براي ويژه خواران ، تعادل در مصرف را نيز بر هم زده و ايران را به يک کشور مصرف گرا تبديل کرده است .
در پرداخت يارانه به صورت عام که اکنون نيز در کشورمان رواج دارد، بيشترين سود را قشر مرفه جامعه مي برد و کمترين بهره نصيب اقشار فقير و متوسط جامعه مي شود. اين امر در مورد يارانه بنزين کاملا مشهود است.
براساس آمار منتشره در سال 1380 مصرف بنزين توسط قشر مرفه 33 درصد و توسط قشر فقير 8/0 درصد بود که اين موضوع نشان دهنده استفاده قشر مرفه جامعه از يارانه بنزين به ميزان حدود 41 برابر قشر فقير بوده است.
برآورد هاي انجام شده نشان مي دهد در سال 1380 بهره مندي دهک هاي درآمدي از کل يارانه ها که شامل يارانه انرژي، کالاهاي اساسي و دارو مي شود ، در دهک مرفه جامعه ( دهک دهم ) 5/20 درصد ، در دهک نهم 15 درصد، دهک هشتم 3/13 درصد و در سه دهک اول به لحاظ فقر به ترتيب 8/3 ، 9/4 و 4/6 درصد بود که اين موضوع به خوبي بهره مندي پنج برابري قشر مرفه جامعه از يارانه را نسبت به قشر فقير نشان مي دهد.
اعطاي يارانه به شيوه کنوني نه تنها عدم توازن در توزيع منابع را در کشور سبب شده ، بلکه آثار منفي در پي داشته است که رشد واردات، تمايل به مصرف بيشتر، اسراف در استفاده از منابع بخصوص انرژي و ... از آن جمله مي باشد.
پرداخت يارانه به اقشار پردرآمد جامعه در حالي ادامه دارد که در بسياري از کشورها علاوه بر حذف کامل يارانه ها ، تلاش مي شود با دريافت ماليات و عوارض براساس ميزان برخورداري افراد از امکانات کشور ، نسبت به توزيع عادلانه ثروت اقدام گردد.
اتلاف منابع ملي از مهمترين آثار سوء ادامه پرداخت يارانه به شيوه کنوني است که اقتصاد ايران را درگير و توان دولت را در اجراي طرح هاي مختلف و کمک به بخش توليد محدود کرده است.
لايحه هدفمند کردن يارانه ها که تقديم مجلس شده ،بيش از بيست سال است که در ايران مطرح مي باشد و بعد از پايان جنگ تحميلي حتي به عنوان يکي از توصيه هاي مهم بانک جهاني براي بازسازي اقتصادي ايران مورد توجه قرار گرفت، اما اين موضوع با توجه به شرايط جامعه عملي نشد.
بسياري از کارشناسان اقتصادي عقيده دارند که اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها تغيير اساسي در ساختار اقتصادي در پي خواهد داشت که انتقال اقتصاد از يارانه اي به اقتصاد همسو با اقتصاد جهاني از جمله آنها است و کاهش شکاف طبقاتي ، توزيع عادلانه ثروت، شفاف سازي در اقتصاد از دستاوردهاي مهم آن خواهد بود.
بسياري از صاحب نظران اقتصادي اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها را جراحي بزرگ در اقتصاد کشور مي دانند . اما عملياتي شدن آن تبعات کوتاه مدتي نيز در پي خواهد داشت که افزايش نسبي قيمت کالاها از آن جمله است که با حمايت بيشتر دولت ، اجراي راهکارهاي مناسب ، پشتيباني از بخش توليد و گام به گام اجرا شدن آن ، اين مساله قابل جبران است.
قطع پرداخت يارانه به قشر مرفه و انتقال آن به اقشار آسيب پذير همچنين زمينه مناسبي براي افزايش توان دولت در ايجاد امکانات رفاهي بيشتر در بخش هاي درماني، بهداشتي ، آموزشي ، ورزشي و... از محل مانده ناشي از حذف پرداخت يارانه به قشر مرفه فراهم خواهد کرد که بتدريج قابل دسترسي است.
بسياري از کارشناسان منطقي کردن قيمت ها و شفاف سازي اقتصادي را از مزيت هاي مهم اجراي طرح هدفمند کردن يارانه ها مي دانند که آثار مثبت متعددي بدنبال خواهد داشت و خود باعث جلوگيري از هدر روي منابع ، حفظ ثروت هاي ملي و ... خواهد شد.

http://www.irna.ir/View/FullStory/?NewsId=754226

 

 
     

کليه حقوق اين سايت متعلق به مرکز تحقيقات سازمان صدا و سيما است.