|
بهرهوري انرژي در كشور فوقالعاده پايين است.
 دولت با اختصاص يارانه خودروسازان
را به توليد خودروهاي الكتريكي ترغيب كند سرويس:
پژوهشي
1388/09/24
12-15-2009
14:32:18
8809-05313: كد خبر
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: پژوهشي
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت با اشاره به
بهرهوري بسيار پايين انرژي در كشور گفت: با اعمال
ماليات بر سوختهاي فسيلي از سوي مجلس و اختصاص يارانه
به خودروهاي الكتريكي، صنعتگران مجاب ميشوند كه دنبال
خودروهاي الكتريكي بيايند.
به گزارش خبرنگار «علمي» خبرگزاري دانشجويان ايران
(ايسنا)، مهندس كاظمي كه در مراسم اختتاميه دومين دوره
مسابقات طراحي ماشين در دانشگاه صنعتي شريف با بيان
اينكه برنامه پنج ساله پنجم توسعه بايد راه وسيعي را
براي خودروهاي الكتريكي در نظر بگيرد، گفت: اين مساله
با اعمال يارانه و اعمال مالياتهاي مضاعف بر
ماشينهاي پيستوني محقق خواهد شد. همچنين براي اين كه
بخواهيم انرژي خود را ذخيره كنيم، بايد توسعه سوختهاي
تجديد پذير و ارتقاي راندمان جزو برنامههاي كشور قرار
گيرد.
وي تصريح كرد: بر اساس پيشبينيهاي صورت گرفته در سال
2030 خودروهاي الكتريكي بايد 60 درصد فروش خودروهاي
دنيا را به خود اختصاص دهند.
مهندس كاظمي با بيان اين كه غفلتهاي زيادي در بحث
راندمان و شدت انرژي داريم، خاطر نشان كرد: ايران در
انتشار گاز CO2 در سال 2006 در مقام دوم قرار داشت.
همچنين تقاضاي انرژي دنيا تا سال 2020 حدود 45 درصد
افزايش مييابد كه بيش از يك سوم اين افزايش را ذغال
سنگ شامل ميشود.
وي ادامه داد: با ادامه وضعيت فعلي تا سال 2050 گرماي
زمين 5/5 درجه افزايش مييابد كه وضعيت بسيار نامناسبي
در كشور رخ خواهد داد.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت خاطر نشان كرد:
كشورهاي عضو و غير عضو OECD (سازمان توسعه و همکاري
هاي اقتصادي) بايد براي كاهش دي اكسيد كربن با يكديگر
همكاري كنند كه بازده انرژي نقش كليدي براي كشورها
بازي ميكند و در مجموع تا سال 2030 براي رسيدن به
اهداف سناريو 450 بالغ بر 10 هزار و 500 ميليارد دلار
سرمايهگذاري مورد نياز است كه بخش زيادي از اين
سرمايه مربوط به بهينه سازي است، البته سالي 500
ميليارد دلار سرمايهگذاري نيز براي ارتقاي راندمان و
توسعه تجديد پذير نياز است.
وي عنوان كرد: همچنين بر اساس اين سناريو سهم
انرژيهاي تجديد پذير در توليد برق جهان از 18 درصد در
سال 2006 به 40 درصد در سال 2030 افزايش مييابد .
مهندس كاظمي تصريح كرد: با توجه به سياستهاي دنيا در
جهت كاهش گازهاي گلخانهاي، آژانس بينالمللي انرژي
پيشبيني كرده است سهم گاز طبيعي فشرده در بخش حمل و
نقل در سال 2030 به 16 درصد برسد.
وي ادامه داد: سبد سوخت در سال 2030 شامل 2/80 درصد
سوختهاي نفتي، 12 درصد سوخت زيستي، 1/6 درصد برق و
6/1 درصد نيز گاز طبيعي است.
مديرعامل شركت بهينه سازي مصرف سوخت با بيان اين كه بر
اساس برنامه سازمان بينالمللي انرژي آينده ايران را
حتما در سيستمهاي الكتريك و هيبريد ميبينيم، خاطر
نشان كرد: در بحث عدم كارايي انرژي با يك درصد جمعيت
جهان و 6/0 GDP دنيا، دو درصد نفت خام و سه درصد گاز
دنيا را مصرف ميكنيم و در عين حال كارايي انرژي در
كشور فوقالعاده پايين است و علت آن اين است كه از سال
51 به بعد انرژي را يارانهيي عرضه كردهايم. به طوري
كه در عرضه نفت سفيد و نفت گاز هزينه حمل و نقل هم
گرفته نميشود و اگر مصرف كننده از محل پالايشگاه سوخت
را برداشت كند، حاكميت سود ميبرد.
كاظمي بيان كرد: لازم است كه آن غفلت تاريخي كه طي
هفت، هشت سال گذشته براي اعمال يارانههاي بي حد و حصر
روي انرژي داشتيم جبران و براي ارتقاي راندمان و توسعه
انرژيهاي تجديد پذير تلاش كنيم.
وي اضافه كرد: اگر قوانين متناسب با برنامههاي
همراستا با توسعه تجديدپذير و ارتقاء راندمان نباشد،
كتابها در كتابخانهها و خودروهاي الكتريكي نيز در
نمايشگاه باقي خواهد ماند.
http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-1456941&Lang=P
|
